هَلْ يَخْلقُ إقتصاد الصين الجامح مشاكلَ للنظامِ الدوليِ أَم يُقدِِّمُ للشعوب الأخرى أفاق مستقبل أعظمِ من النمو الإقتصاديّ
و التجاريّ.
المقدّمة
ظهور الصين ربما كَانَ التطور الجديد الوحيد الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالميّ في بداية القرنَ الحادي و العشرونَ. طوال السَنَوات العشْر الماضية كان الإقتصاد الصيني من بين الأسرعِ نَمُوا في العالمِ. ببعض التقديرات ساهمَ الإقتصاد الصيني خلال هذه الفترة بأكثر من ربع الزيادة فى الناتج المحلي الإجمالي لعموم الكرة الأرضية. الصين سادسِ أكبرِ تاجر فى العالم، يمدُّ أكثر مِنْ 6 بالمائة مِنْ الصادراتِ العالميةِ. مؤخّرا، أصبحتْ الصين المستفيد الرئيسي مِنْ عموم الإستثمار الأجنبي المباشر.
فى جوهره، هذا موضوع أخبار سارَّةِ فتطوُّر الصين الاقتصادي لَه منافع ثانويةُ مُميَّزة للبلدانِ الأخرى. و مع ذلك، تلقى مثل هذا التقدُّم الاقتصادي السريعِ حصته مِنْ التقديراتِ السلبيةِ: وسط مخاوفِ بأنّ نموُّ سريعِ للإستثمار الأجنبيِّ في الصين سَيَجْعلُ الأمر صعباً على الاقتصادياتِ الأخرى لأن تفَوْز باستثمارِ جديدِ، يتساءل مُحلّلون عما إذا كان الخطرَ مُقتصرعلى الاقتصادياتِ الآسيويةِ الصاعدةِ، و تباعاً، ما الصلات بَيْنَ تدفّقُ الإستثمار الأجنبيّ المباشرَ إلى الصين و تدفقه على بلدان منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية؟
إنّ المخاوفَ واسعة النطاق و أغلبهم فى شكل بياناتِ شاملةِ بسيطةِ: يزعم بَعْض الاقتصاديين و السياسيين الغربيينِ، لا سيّما في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقدير قيمة عملة الصين الرسمية (The renminbi) بأقلّ من قيمتها الحقيقية يساهم إلى حد كبير فى عجز خطير فى الميزان التجاري؛ تَتعلّقُ المخاوفُ اليابانية بتَوَسُّع الصناعةِ الصينيةِ إلى حد يلحق الضرر بتصنيعهم الوطني؛ احتجّتْ الاقتصادياتُ الناشئة على الصعوباتِ المتزايدةِ في جَذب إستثمارات أجنبية بسبب المنافسةَ مَع الصين؛ و يقرّ صندوق النقد الدولي بأن الاستثمارِ الأعلى في الصين قَدْ يكون مرْتبطا بتحويل الإنتاجِ بعيداً عن أمريكا اللاتينية.
تزامنت الزيادة الحادة فى الإستثمارات الأجنبية في الصين مع الإسراع فى التحرُّر الإقتصادى و إستقرار التضخُّم عام 1993. رغم ذلك حافظتْ الإستثمارات التى تم جذبها بالدول الناميةِ الأخرى على مستوياتهم حتى 1996، إلاَّ أنها هبطت بشكل ملحوظ بعد الأزمة الماليةِ و أزمةِ العملةِ الآسيويةِ فى 1997-98. بعد الأزمةِ، بينما إستمر الإستثمار الأجنبي في الصين بالإرتفاع، هَبط الإستثمار إلى الإقتصادياتِ الناميةِ الأخرى بقدر 26 %. هذا حفَّز الرأي بأن الصين كانت تضغط على الاستثمار الأجنبيّ خارج الإقتصاديات الصاعدة الأخرى.
التحليل
تتناول هذه المقالةِ الموضوع من خلال تحليلِ تجريبيِ لتدفُّقُ الإستثمارات الأجنبية المباشرة بين 29 بلدِ "مصدريّ" و حوالي 60 بلدِ "مقصديّ"، بتطبيق نموذجَ الجاذبيةgravity model - و هو نموذج يُستخدم تكرارا فى تحليل أنماط التجارة الدولية بين البلدان - مُستخدمين بيانات مُجمعَّة aggregated لكل المناطق قيد البحث تارة و مُقسمَّة disaggregated بحسب المناطق تارة أخرى. تُعرِّفُ هذه الورقةُ معنى الإستثمار الأجنبي بأنه إستثمار مِنْ قِبَلْ مقيمين أجانبِ بهدفِ تأسيس منفعة مستمرة (إلى مدة طويلة) في مشروعِ محليِّ، بشكل رئيسي من خلال دماجات و إكتسابات.
يُفسر نموذجُ الجاذبيةِ تدفّقُ الإستثمار الثنائي المباشر آخذا فى الإعتبار ثلاثة عواملِ:
1. حجم اقتصاد كلا من بلدان المصدر و المقصد؛ 2. المسافة بينهم (موفرا بديل نظري للمعلوماتِ و مصاريفِ النقل)؛ و 3. أيّ ميزات سياسيّة، تاريخيّة و جغرافيّة ذات صلة (مثال على ذلك: - وجود لغةِ مشتركة أَو اتّحادِ عملة؛ بقاء علاقةِ فيما بعد الاستعمارِ؛ و تقييم الخطرِ السياسي).
ركز التحليل بصفة خاصة على تدفّق الإستثمارات الأجنبية إلى الصين و وقع تأثيره على الإقتصاديات الأخرى. إن صحّت مسلّمةِ تقدُّم إقتصاد الصين على حساب غيره، يُتوقع أَنْ يكونَ لهذا تأثير سلبي على تلقى الإقتصادياتِ الأخرى لإستثمارات أجنبية. أي تأثير إيجابي سوف يَدْعمُ المسلّمةَ البديلةَ: أن الإستثمار الأجنبي فى الصين يُشجّعُ تدفقَ الإستثمارِ في البلدانِ الأخرى.
يُظهر تحليل مُجمل لكافة المناطق مِنْ 1988 إلى 2002 غياب تأثير سلبي ذو مغزى للإستثمار الأجنبي فى الصين على تدفّق الإستثمارات فى البلدانِ الأخرى. مع ذلك، تختلف النتائج عندما تُحلّل البيانات على أساس المنطقةِ (بمعنى آخر: - آسيا بما في ذلك اليابان، أمريكا اللاتينية، وسط و شرق أوروبا، و بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديةِ). هذا يُظهر نتيجتان مثيرتان:
1. يرتبط الإستثمار الأجنبي فى الصين إيجابياً بتدفق الإستثمار في بلدان آسيا( و، لدرجة أقل، وسط أوروبا) الأخرى، و لَيْسَ لهُ تأثيرَ على الإستثمار في أمريكا اللاتينية. هناك دليلَ قوي على وجود تكاملات في الاستثمار الأجنبيِّ، ربما بسبب دمج الصين و بلدان آسيوية أخرى في سلاسل مؤسسات التمويل العالميةِ، و لذلك تَجْذبُ سويا تدفّقات استثمار أجنبي من الخارج. لا يُمْكن أنْ تنسَبَ هذه النتيجةِ بشكل زائف إلى الأمر الواقع بأنّ الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين و في بلدانِ أسيويةِ أخرى تسيَّر بنفس النزعات الإيجابيةِ بسبب عمليةَ العولمةِ و إلى التقلباتِ في مشاعرِ المستثمرين الدوليينِ.
2. يبدو أن الإستثمار الأجنبي فى الصين يُحوِِّلُ تدفّقات الإستثمار بعيدا عن بلدان منظمة التعاون و التنمية الإقتصاديةِ المتطورة. هناك سببان ممكنان: أ) تكاليف الإنتاجِ الصيني أوطأِ نسبياً، و ب) الرغبة فى أن تقام المصانعِ على مقربة من خاتمة حلقة سَريعة النمو.
الاستنتاج يشمل دورُ الصين في أنماطِ الاستثمار العالميِّ تحقيق تكامل استثمارى قويّ في الصين، اليابان و بلدان آسيويّة أخرى. مما يبعث على الدهشة أكثر، يشير تأثير تدفّق الإستثمار الأجنبي في الصين إلى تحوُّل الاستثماراتِ عنْ اقتصاديات منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديةِ المتطوّرةِ.
مِنْ منظورِ تحوُّل الإستثمار الأجنبي،إذا، يترتب علي بزوغ الصين أخبارِ جيدةِ و سيئةِ. إنّها أخبار حسنة لعموم آسيا، وَ لَو أَنَّها قَدْ لا تكُون أخبار سارَّةِ إلى بلدان آسيا - خاصة المتطورة منها - الذين يَعتمدونَ لأسباب الدخل على صناعاتِ غذائية و كيميائية، و قطاعات صناعية أخرى، صارت تجذب استثمار أجنبيَّ أقلَ نتيجة لمنافسةِ صينية.
و ختاما، بزوغ الصين الاقتصاديّ هو مزيج من منفعة و ضرر و يَتطلّبُ تحليل مُعبَّر بدرجات دقيقة من الإختلاف و لَيسَ بياناتَ شاملة بسيطةَ.