هناك نزاع في الرأى حول قضية العولمة.
هناك بَعْض المراقبين الذين يَعتقدونَ بأنّ العولمةَ جَلبتْ الازدهارُ السريعُ إلى البلدانِ غيرِ المُتطوِّرة بينما يُجادلُ آخرين بأنّ العولمةَ تَخْدمُ إحتياجات البلدانِ الحضريةِ (المركزية) على حساب البلدانِ الهامشيَّةِ. تطرح هذه الورقةُ على سبيل الجدل فرضية أنّ العولمةَ إرهابَ اقتصادي. باستعمال نظريةَ التبعيةِ لتَحليل العِلاقاتِ غير المُتَناظِرةِ بَيْنَ البلدانِ المُتطوِّرة و غير المُتطوِّرة، يستخدم الكاتبَ بَعْض المؤشراتِ الاقتصاديةِ لتسليط الضوء على إتساع الهوة بَيْنَ العالمين. ولدى القيام بذلك، تُقدََّم حججاً تُقِّر بأنَّ البنية السياسية، الإجتماعية و الإقتصادية في البلدانِ الهامشيَّةِ تخضع عبر العولمةِ لتَبنّي المصالح الإقتصادية (البنية الفوقية) للبلدانِ الحضريةِ. و على الرغم مِنْ أنّ عدة دراسات قد أنجزت في موضوع العولمةِ، لا توجد دراسةَ منهجية تربط بين أنشطة المنظمات الحكوميةِ و غير الحكوميةِ على السواء مِنْ حيث تأثيرِهم في الإقتصادِ السياسي الدولي. المأخذ الشمولي في هذه الورقة هو محاولةَ لمَلئ هذا الفراغُ. إستناداً إلى تجربة نيجيريا و بلدان غير مُتطوِّرة أخرى مِنْ أجل تعزيز فَهْمنا لكيفية التعجيل في تخلُّف البلدانِ الهامشيَّةِ بواسطة العولمة، تخضع الأدوارُ التي لَعبتْها الشركات مُتعدِّدة الجنسيات، تكنولوجيا أجهزة الإعلام الغربيةِ، القوّة العُظمى الوحيدةِ، مُنظمةُ التجارةِ العالميةِ، صندوق النقد و البنك الدوليين، لإختبار الحقيقة التجريبيّة و المعقوليةِ المنطقيّةِ.
الأساس النظري
كلمة العولمة (خلق نظام عالمي مُتجانس إقتصاديا، إجتماعيا و سياسيا) ليست مُرادفاً لكلمة التدويل ( تعاون بين الدول في مسعاهم لتحقيق المصالح المتبادلة). تطرح هذه الورقةُ حجَّة أنّ المثل الأعلى لحضارة عالمية هو وصفة لنزاعاتِ لاتنتهيِ في العالمِ. لقد حان وقت حَلّ التناقض بين الحاجة إلى تَبنّي تعددية ثقافات و تنوُُّع مِنْ ناحية و الترويج للعولمةِ مِنْ الناحية الأخرى.
لفَهْم نظامِ العولمةِ بالكامل، هناك حاجة إلى العودة مِنْ جديد إلى نظريةِ التبعيةِ. تَطوّرتْ نظريةُ التبعيةِ في أمريكا اللاتينيةِ خلال عقد الستينات و فيما بعد لقيت إسحساناً في بَعْض الكتاباتِ حول أفريقيا و آسيا. بما إن الكُتّابُ التقليدييّن (أرثذوكسييّن دعاة المعتقد القويم و صحة الرأى) إضافة إلى المتطرفين (الراديكالييّن دعاة إجراء تغييرات جذرية) قد أدمجوا التبعية في تفسيرِهم للتطوّر و التخلف، مما تسبّب في الكثير مِنْ الالتباس، يُبْذَلُ هنا جُهدُ لتَمييز شاكلةِ التبعيةِ التى تتعرض لها البلدان غير المُتطوِّرة عنْ ما قَدْ يدَّعيه علماء الأرثذوكسية. تَكْشفُ وجهاتُ النظر المُعاصرةُ بخصوص التبعيةِ الأشكال المُتباينة للهيمنةِ و التبعية بين أممِ العالم الرأسمالي. يُؤكّدُ ذلك بوضوح عالم إجتماع برازيلي، ثيوتونيو دوس سانتوس:
بالتبعية فإننا نَعْني الوضع الذي يكون فيه إقتصادَ بعض البلدانُ محكوم بتطوُّرِ و توسُّعِ إقتصاد آخرِ مُهيمن. علاقة الإرتباط بَيْنَ إثنين أو أكثر مِنْ الإقتصاديات، و بين هذه و التجارة العالمية، تفترضُ أن أشكالَ التبعية، عندما تستطيعُ بَعْض البلدانِ (تلك المُهيمنة) أن تفعلُ ذلك، ما هى إلا إنعكاس لهذا التوسُّعُ، الذي يُمكنُ أَنْ يكونُ له. . . تأثير سلبي على تطوّرهم الحالي.
بعبارة أخرى، بسبب التفاوت في العلاقات السياسية، العسكرية و الاقتصادية بين إقتصاد تابع و إقتصاد خارجيّ مُهيمن، يتشكَّلُ هيكل الإقتصاد الأول بحسب مُتطلباتِ الإقتصادِ الخارجي بنفس قدر أَو أكثر مِنْ إحتياجاته المحلية الخاصّة. يتطورالإقتصادَ السياسي المحلي ليس فقط مِنْ التفاعل مع إقتصادِ خارجي أكثرِ قوَّةً، لكنه أيضا يتشكّلُ مِنْ خلال العملية. و الواقع أنّ الإبْقاءعلي الإقتصاديات التابعة سيكون مستحيلا بدون وجودِ و دعمِ العواملُ الخارجيةُ. يَأْسرُ هذا المنظورُ الإقتصادي التشيلي أوزفالدو سنكيل:
لا يُنظر إلى القوى الأجنبية كعوامل خارجيةِ فحسب، بل باعتبارها جوهرية إلى النظامِ، بتأثيرات مُتعدِّدة ثقافيةِ، تقنيةِ، إقتصاديةِ، ماليةِ، و سياسيةِ، و في بعض الأحيان خفية أَو غير ملحوظةِ داخل البلادِ غير المُتطوِّرة. و هكذا، يُزاوج مفهوم التبعية بين تطوُّرِ رأسماليةِ ما بعد الحربِ عالميا و الطبيعةِ المُميّزةِ لعمليةِ تقدُّم التنمية المحليّةِ، كما نَعْرفُها. فيبقى الوصول إلى وسائلِ و منافعِ التطويرِ إنتقائي بدلاً مِنْ نشر لهم. كما تسعى العمليةُ إلى ضمان تراكمِ يتعزّز ذاتيا مِنْ الإمتياز لصالح مجموعاتِ خاصّةِ بالإضافة إلى الوجودِ المستمرِ لصفّ هامشي.
قلقُ رئيسي آخرُ بخصوص نظريّةِ التبعيّةِ يَدُورُ حول فكرةَ أن البلدانَ غير المُتطوِّرة يُشارإليها، مِنْ قِبَلْ كثيرين، كبلدان "نامية" و كأن تطوّرهم مُتدرِّج طورا بعد طور. لم يسبق للبلدان المُتطوِّرة أن مرت بنفس التجربة التاريخية كالتي عانت منها البلدانِ الفقيرةِ مِنْ العالم. فبينما شهدتْ البلدان المُتخلفة فترات مِنْ العبودية و الإستعمار، ليس هذا هو الحال بالنسبة للبلدان المُتقدمة. الخلاصة هى أن مواقف التبعية التاريخية قد مهدتْ لوضع التخلف المُعاصر المطلوب في افريقيا، آسيا و أمريكا اللاتينية. و من ثم فإن التخلف ليس له أصل الدولة كما يُراد لنا أن نعتقد مِنْ بَعْض المدافعين.
ِ