وفي موضوع عودة الضرائب، التي عادت إلى طاولة المفاوضات خلال القمة 7، تقول وزيرة الإقتصاد إنه مثلما قامت به منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية تجاه الدول غير المتعاونة في بيانات الضرائب، "طلبنا من Gafi (فرقة عمل معنية بالاجراءات المالية العالمية) ومن المجلس الخاص بالاستقرار المالي، تقديم لائحة حول الدول غير المتعاونة التي تقوم بغسل الاموال. ويجب أن تحصل تلك الاجراءات قبل مؤتمر القمة العشرين المقبل في أيلول/سبتمبر". وتضيف قائلة إنه كلما كانت الحاجة إلى وضع قوائم حول الطلاب السيّئين، فنحن نعلم أنه سيسبب هذا الاجراء بحدوث ضجّة، إلا أن أعضاء القمة 7 يريدون وضع نهاية لجميع أنواع الجنّات التي يعيشها الاخرون على حساب سواهم. وهو عنصر أساسي من عناصر الاستقرار المالي.
وتعتبر لاغارد أنه بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن وضع الموجودات السامة كارثي في كل مكان. أضف إلى أنها تعتقد أن المنهجية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ليست جيدة. فتلك الطريقة تقوم على النظام الأنجلو سكسوني، ولا يأخذ في الإعتبار خصائص المصارق الأوروبية، غير أنه في فرنسا، كانت اللجنة المصرفية في بياناتها التي عرضتها مطمئنة، حيث إن البنوك كان تمويلها مطمئن أيضًا.
وحول إستعداد المفوضية الاوروبية لتحضير توجيه بشأن صناديق التحوّط التي لا تتوافق مع فرنسا، تقول الوزيرة لاغارد إن الجانب الجيد من هذا التوجيه والذي تحضّره اللجنة، هو أنه يدخل أمر مراقبة صناديق التحوّط، لكن المشروع يعتبر غير مقبول عندما تريد اللجنة إدخال نظام حول المعرفة المتبادلة.