'' الأموال المهاجرة''.. خطر التجميد وحلم العودة!للنقاش!!!!!!!!
ان
الأموال العربية قد عرفت طريقها للاستثمار في الخارج في السبعينيات مع تعاظم الطفرة النفطية في الخليج وزيادة ثروات العائلات الحاكمة ورجال الأعمال الباحثين عن فرص لزيادة الثراء في الخارج، في وقت كانت الاقتصاديات العربية طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات تمر بأزمات حادة؛ حيث كانت معظمها مرتبطة بالفكر الاشتراكي، والحكومات مهيمنة على كافة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن تعقيدات الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وفساد خانق؛ وهو ما خلق بيئة عربية طاردة للاستثمار وشجعت الأموال العربية
المهاجرة على البقاء خارج الوطن.
ورغم أنه طوال العقود الماضية ومع كل ضربة كانت تتعرض لها الاستثمارات العربية في البورصات العالمية كان الحديث يكثر حول ضرورة عودة (الأموال الهائمة) في الخارج (أزمات داو جونز، وناسداك، وأزمة الاقتصاديات الآسيوية عام 1998)، -فإنه سرعان ما كانت تخفت أصوات المنادين بعودة الأموال العربية ما إن تتلاشى هذه الأزمات، وتعود الأمور إلى طبيعتها.
أسباب هجرة الأموال
وأيًّا كان حجم الأموال العربية المهاجرة في الخارج، فإن هناك إجماعًا على أنها ضخمة للغاية، وتبدو الآن -كما يقول المستشار المالي لدى مؤسسة الخليج للتجارة العامة في دبي (محمد قعبور)- رهينة "لحظة تاريخية" في غاية الغرابة؛ فهي من ناحية عرضة لخطر التجميد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا تجد مكانا ملائما لها في أوطانها، خصوصا في أسواق المال العربية وفي الهياكل الحالية للاقتصاديات العربية.
لقد تعرضت العديد من الدراسات البحثية التي أجريت طوال العقود الماضية لمعوقات الاستثمار في العالم العربي، وتخصص المؤسسة العربية لضمان الاستثمار -ومقرها الكويت والتابعة لجامعة الدول العربية- سنويا تقريرا يرصد المصاعب التي تواجه المستثمرين في الدول العربية.
وهى معوقات معروفة ومحددة منذ سنوات، ولا تختفي، وهي محصورة بين معوقات تشريعية أو معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية.
والمعوقات التشريعية تتمثل في القوانين والتشريعات التي تضع العديد من القيود على حركة الأموال؛ فهناك من الدول من تحدُّ من حرية نقل أرباح المستثمر، وتطالبه بتدويرها داخل البلد الذي يستثمر فيه، وهناك من الدول من تضع قيودا أيضا على رغبة المستثمر في حال تصفية مشروعه والخروج من البلد.
أيضا هناك معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية تواجه المستثمر طوال مراحل تأسيس المشروع من لحظة التقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية، واعتماد مبدأ الرشاوى في العديد من الدول العربية لتخليص إجراءات المشاريع الاستثمارية على وجه السرعة، أو تعدد الأجهزة الحكومية التي يتعين على المستثمر الحصول على موافقتها لتأسيس مشروعه؛ وهو ما يجعله يصاب بإحباط من الاستثمار في مثل هذه الأجواء.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية طورت كثيرا من قوانينها وقلصت الكثير من صور البيروقراطية - فإن المصاعب والتعقيدات ما تزال موجودة، وكما يرى العديد من الاقتصاديين فإن ظروف الاستثمار في كافة الدول العربية ليست مشجعة على جذب الأموال المهاجرة في ظل عدم الرغبة الحكومية الحقيقية في الإصلاح، وتعثر العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية، علاوة على تغلغل الفساد وخراب ذمم الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ برامج الإصلاح، وفشل قوانين الاستثمار في توفير المناخ الملائم لجذب الأموال.
عقبات أمام رحلة العودة
لكن هل تبدأ رحلة العودة في ضوء المخاوف من تجميد الأموال في الخارج، وفي ضوء تدني العائد من الاستثمار في أسواق المال الدولية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
لا شك أن المستثمرين العرب –خصوصا الخليجيين- من ذوي الإمكانيات المالية الضخمة في الخارج يواجهون عددا من المشكلات، ليس أقلها تدني العائد من أسعار الفائدة التي انخفضت 12 مرة خلال الأشهر الاثنتي عشرة الماضية، وأخطرها الخوف من تجميد الثروات من قبل الإدارة الأمريكية، وتحت أي مبرر يمكن اختلاقه لمصادرة الأموال العربية؛ الأمر الذي يضع أصحاب الثروات بين فكَّي كماشة بين الرغبة في البقاء في الأسواق الدولية والخوف من مصادرة الأموال؛ الأمر الذي يولد لديهم رغبة في العودة للاستثمار في الداخل.
وإذا كانت هناك رغبة متبادلة بين أصحاب الأموال المهاجرة والحكومات العربية في أن رحلة العودة يمكن أن تبدأ الآن؛ فإن أصحاب الأموال يتخوفون من مخاطر العودة إذا لم تتوفر الشروط والأجواء المهيئة؛ لذلك يتوقع كثيرون أن تبدأ الأموال العائدة -في حال عودتها- في معاودة الخروج مرة ثانية بعد عام أو اثنين إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية العربية، أو اكتشفت أن بقاءها في الخارج أجدى وأنفع لها، خصوصا إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية في الولايات المتحدة، وتلاشت مخاطر التجميد التي تواجهها حاليا.