كي لا ينكمشُ الإقتصاد العالمي بسبب العولمة

ما يؤدي إلى تحقيق التكامل بين اقتصادات العالم لا يمكن أن يكون مجرد ظاهرة بسيطة، مُنفردة؟ مِنْ وجهة نظر

مُؤيدي "العولمة"، لا يُمْكن أنْ يتفرع الاقتصاد العالمي إلى فرعين. بل يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ إليه كسوق واحد حتى على المستوى "العالمي" الشامل. هذا المفهومُ الواسعُ الجميل الذي برز بَعْدَ تَوْقيع مُنظمة التجارة العالميةِ في أبريل/نيسانِ 1990، يُمْكِنُ في أحسن الأحوال مُقارنته مع خيط مِنْ الخِرَزِ مُتعدِّد الألوانِ الذي أدمج صفوة المجموعات الإقتصادية المختلفةَ حول البحار السبعة معاً. يُعرّفُ صندوق النقد الدولي معنى العولمة بأنها "عملية تاريخية" تستلزم "إندماج مُتزايدَ للاقتصادياتِ حول العالم، و خاصة مِنْ خلال التبادل التجاري و التدفقات المالية. (Globalization: Threat or Opportunity?" January 2002")

"حَدثتْ العولمة و إلغاء قيود تنظيمَ (تحرير) رأس المال بسرعة كبيرة و بشكل هائل جداً و أيضاً بتهوُّر جداً فبدلا مِنْ توفير بيئة إستثمارِ مُستقرة لنشاط إنتاجي و تجاري مُثمر، ما شهدته الأسواق كانَ تدفقاً ضخماً لرأس مالِ مُضاربيّ مُزعزع للإستقرار. و بحلول عام 1900، أصبحَت القوةَ ذاتهاَ هى المُحرِّكة للاقتصاد العالميّ."  (Sundaram N M. May 2006)

صارت فكرة جذابة أن نصف مجموعة الإتجاهاتِ و القوى التي تقود إلى الإنفتاح، التكامل و الترابط بين الاقتصاديات. باختصار فإن نهج تحرير الإقتصاد، الخصخصة، و العولمة قد إجتاح العالم مُتجاهلا إلى حد كبير الحدودَ الدوليةَ.

تقييم التكاليف و المنافع ( الجدوى الإقتصادية) و مُناقشة خطط عمل لحشد التأييد الشامل هى أعمال روتينية للإقتصاديين التي لا يُمْكن أبداً أن توصف بأنها غير مُسايرة لمُستجدات العصر. ليس في مقدورهم تجاهلها حيث أنْ ساحةِ الإنتاجِ هذه الأيام ليست منطقة إقليميّة أو قطاع فرعي، بل إنها مجموعة مِنْ الاقتصادياتِ الوطنيةِ المُرتبطِةِ ببعضها عبر التجارة و تدفُّق الإستثمار.

"... تلاقي التكنولوجيا و الأحداث التي سمحت للهند و الصين و الكثير مِنْ البلدان الأخرى لأن تصبح جزءا مِنْ سلسلة الإمداد العالمية فيما يتعلق بالخدمات و التصنيع، مُحرزة ثراء كبير مفاجيء في الطبقات المتوسطةِ مِنْ أضخم أمتين في العالم  و مُخصصة لهم حصّة جديدة ضخمة مِنْ كحكة نجاح العولمةِ. و مَع هذا "التَسطيح" للكرة الأرضيةِ، الذي يَتطلّبُ منا أنْ نرَكْض أسرعَ لكي نظلّ في المكان الصحيح، هل أصبح العالم صغير أكثر مِنْ اللازم و سريع أكثر ممّا ينبغي حتى يستطيع البشرِ و أنظمتهم السياسيّة أن تتكيّف بشكل مُستتب؟" (Friedman, Thomas. April 2005.)   

الذي يهمّ هو إستخدام مثالي للموارد العالمية بما في ذلك تحديد مصادر للمُدخلات تحقق تكلفة إنتاج تنافسيّة، اقتصاديات تتسم بوفرةِ حجم العملياتِ و إنخفاض سعر وحدة تصنيع و تسويق المنتج، و إستخدامِ كفوءِ للتقنيةِ. سهولة حركة المنتجات و تدفقات العنصر التجاري عبر الحدود الذي ينطوي على السلع، الخدمات، إستثمارات رؤوس الأموال، التقنية، و العمالة. هكذا تُصبحُ المنافسةُ، الإنتاجُ و الأسواقُ ذات طابع عالمي و تُصبحُ السلع و الخدمات أقلَ تصنيفاً أو تمييزاً ببلد المنشأِ. 

علاوة على ذلك، أدّت التحسينات في وسائل النقل، الإتصالات، التجارة الإلكترونية، و شبكات تكنولوجيا المعلومات إلى تخفيض تكلفة المعاملات و مزاولة الأعمال التجارية عالمياً. إستحدث كل هذا أساليب جديدة لتنظيم الشركات على الصعيد العالمي. يُمْكِنُ تضييق هذه العمليةُ الضخمة لدى المستوى الدقيق للشركات. في مستوى الشركات المستقلة، يعني نهج تحرير الإقتصاد، الخصخصة، و العولمة تنظيم و تنسيقِ جوانب الأنشطة عبر الحدود الوطنية بغية تعظيم الربحية و الحفاظ على القدرة التنافسية. هكذا روِّج لثقافةَ الشركاتَ المُتعدّدة الجنسياتَ. ما حثّ الاقتصاد على المضي قدماً في طريق العولمةُ و التحرّرُ هو زيادة كفاءة الإنتاج الذي صار مُمكناً بالتخصّصِ المُتزايدِ. في كُلّ هذا،"تقنية المعلومات كانت مفتاح تميُّز مُجمل أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة فى التسعينياتِ - إنتاجية عاليةِ، نمو عالي، تضّخم مُنخفض، و بطالةِ مُنخفضةِ. لعبت أيضاً تقنية المعلومات دورا في زيادة المال المُكتسب."
(Mann, Catherine L; (assisted by) Kirkegaard, Jacob Funk. June 2006)             
يسَّر سهولة حركة عوامل الإنتاج عبر العالم على الشركاتَ المتعدّدة الجنسياتَ نقل أجزاء مُختلفة مِنْ عملية إنتاجهم في بلدان مُتعددة الأمر الذي جَعل مُمكناً الزيادة في مُستويات الإنتاج بسبب إستغلال أفضل لمزيّة التوفير في كلفة الإنتاج بالمشاريع الأكبر.

أسفرت هذه المُكتسبات عن زيادة القبول العالمي و الالتزام بمبدأِ حرية التجارة و إقتصادِ السوق جنبا إلى جنب مع تَفكيك الاقتصادياتِ المُخَطَّطةِ. وإن كانَ المجال الاقتصادي قد تعاظم إلاَّ أنَّ الإستقطابَ في جانب مُنظَّمِ و آخر غير مُنظَّمِ زادَ مِنْ سوء المشهدَ، مُضيفا إلى الفارق بَيْنَ الاثنين.  في عام 1999 "إنطلقَت عبر البنك الدولي، في مؤتمره السنويّ الأوّل في بون، فكرةُ إنشاء شبكة التنمية العالمية، و هي شبكة عالمية تضم معاهد معنية بالبحث و التخطيط الإقتصادي بهف مُعَالَجَة مشاكلِ التنمية الوطنية و الإقليمية". 
رغم كل ذلك، يرصد جون نيكولز  
(One Dead, Eighty Injured in Genoa," The Nation, July2001") "السياساتُ الإقتصادية التي يُروَّج لها مِنْ قِبل الزعماءِ. . . أصبحت الآن مكروهة جداً حتى إنّ اللقاءات يَجِبُ أَنْ ''تُحْمَى'' بعنفِ الشرطةِ. . .  إذا كان مُدراء موائد قمارِ رأسمالِ الشركاتِ العالمية حقاً يعتقدون أن إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي لمُجرد تَحديد (ضمن حدود معقولة)  نظم الحمايةِ للعُمّالِ، البيئةِ، و حقوق الانسان يُمثل تطوراً إيجابياً، لماذا يَجِبُ أَنْ يَستخدموا القوةَ الفتّاكةَ للدِفَاع عن الإجتماعاتَ حيث يُخطّطونَ لرؤيتَهم المُشوّهةَ لـ''التقدّمِ''؟"

إنّ المطلوب هو إتفاق بَيْنَ عمالقة العالم للدفع قدماً بالصناعات الصغيرة في البلدان الناميةِ، بينما على النهايةِ الأخرى، تواجه أكثر البلدانِ المُتطورِة و الإنتقالية مُشكلات إقتصادية و إجتماعية تَتراوحُ ما بين البطالةِ المُسْتَديمةِ إلى العجز الهائل في الميزانية العامة إلى الهجرةِ غير المُنظّمةِ. إنّ المشكلةَ ضخمة بضخامة العولمةِ و تتطلب إهتماماً فورياً و إتفاقاً في الرأى مِنْ  المجتمعِ الدولي.