الرقابة على الإنترنت:
يجب
أن ترفض الشركات التي تصنع الكمبيوترات الشخصية الامتثال إلى مطالب الصين.
كانت مراقبة
الإنترنت في الصين تعمل وقتاً إضافياً مرة أخرى. طُلب من شركات صناعة الكمبيوتر الشخصي إضافة برمجية تعمل فلترا للإنترنت إلى كل كمبيوتر يباع في البلاد ابتداءً من يوم الأربعاء. وتم توجيه الأوامر إلى جوجل لقطع إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية الأجنبية عن الخدمة المحلية الصينية.
على الرغم من أن ذلك تم باسم محاربة الإباحية، إلا أن من شأن تلك التدابير أن تعطي المراقبين صلاحيات أكبر نطاقاً للحد من المعلومات والاتصالات التي يجدونها غير مناسبة على الصعيد السياسي.
تمثل الشكوى التجارية التي رفعتها الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي ضد برمجية الكمبيوترات الشخصية، جرين دام – يوث إسكورت Green Dam-Youth Escort، تطوراً مرحبا به في مقاومة
الرقابة. وعمل تشديد الصين على حرية تدفق المعلومات في الغالب على توجيه ضربة عنيفة إلى الحمائية. ويعكس ذلك دون أدنى شك وجهة نظر في بكين مفادها أن موردي التكنولوجيا المحليين وشركات الإنترنت سيبدون أليّن عريكة حين يهاتف المراقبون.
إن الأمر بوضع برمجية جرين دام في كل كمبيوتر شخصي يضع شركات التصنيع في موقف لتحميل برمجية غير مجربة، ويزعم أنها غير آمنة، على آلاتها، ويمكن أن يعرضها إلى تكاليف خدمة ومسؤولية إضافية. وأي شيء من هذا القبيل من شأنه أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشركات صناعة الكمبيوتر الشخصي الأجنبية، أو شركات الإنترنت، بأن تنفذ أعمالاً في الصين، أو يمكن أن يميل لصالح المنافسين المحليين، يجب مقاومته بحق.
وكما تظهر أحدث المشاكل التي عانت منها جوجل في الصين، فإن استرضاء المراقبين لكسب إمكانية الدخول إلى السوق – وهو أمر فعلته بالاستسلام إلى المرقبة الذاتية حين أسست محرك بحث داخلي – لا تشتري الحصانة. ويبدو أن جوجل قاومت أحدث المطالب من جانب بكين. ويبدي هذا الأمر إشارات على مواجهة التنمر، وهو تطور مرحب به.
وتواجه شركات صناعة الكمبيوتر الشخصي الآن قراراً مماثلاً بشأن ما إذا كان عليها الخضوع إلى المطالب بأن تحمل الكمبيوترات برمجية جرين دام الشاملة. ويمكن أن يكون هذا المطلب الخطوة الأولى باتجاه تحويل الكمبيوترات الشخصية، التي لعبت دوراً محورياً في ثورة المعلومات، إلى زبائن للدولة.
ما زال هناك وقت كي تغير بكين موقفها. وعليها أن تدرك أن أي بلد يطمح في الانضمام إلى اقتصاد المعلومات الحديث لا يمكنه أن يتحمل التأثير السلبي بوضع برمجية مقيدة على كل كمبيوتر شخصي. لكن إذا لم تتراجع عن موقفها، فإن شركات صناعة الكمبيوتر الأجنبية يجب أن تضع حداً لهذا التوسع غير المضمون لسيطرة الحكومة على المعلومات، وأن ترفض مسايرتها في ذلك.
.