بحث
×

تسجيل الدخول

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? تسجيل الدخول!
×

تسجيل الدخول

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? تسجيل الدخول!
×

تسجيل الدخول

Use your Facebook account for quick registration

OR

تسجيل الدخول

Sign in using your Facebook account

صفحة Shvoong الرئيسية>القانون والسياسة>القانون العام>بحث مختصر عن : السوابق القضائية

بحث مختصر عن : السوابق القضائية

على حسب: foxrever     المؤلف : محمد بن عبد الله المرزوق
ª
 
إن موضوع حجية السوابق القضائية من المواضيع المهمة التي ينبغي على من كان في المنظومة القضائية – من قضاة ومحامين ومستشارين – أن يعرفوها ، وقد أشير علي أن أبحث هذه المسالة فاستفدت من ذلك كثيراً وكتبت هذه الصفحات ، وقد اخترت في كتابتي المختصرة هذه أن أقتصر على ذكر مباحث مختصرة من هذا الموضوع المتشعب ، وهي التعريف بالسوابق القضائية ، والأسس التي تقوم عليها ( أو آثارها ) ، ومبررات وفوائد العمل بها وعيوب الإلزام بها ، ثم حجيتها في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الأنجلوسكسونية والقوانين اللاتينية ، ثم تطبيق واحد عليها من ديوان المظالم ويعرف عبد السلام العسري السوابق القضائية بتفسير كيفية مجيئها فيقول : للأحكام وظيفتان : الأولى : هي الفصل في النزاع المعروض على المحكمة وحسمه ، ذلك أنه وفقاً لمبدأ حجية الأحكام لا يجوز للخصوم أن ينازعوا من جديد فيما فصل فيه حكم صحيح صادر في مواجهتهم ، والثانية : هي أن المحكمة بقضائها تنشئ سابقة قضائية بحيث إن القضايا المماثلة التي قد تقام في المستقبل غالباً ما يقضى فيها بالطريقة ذاتها ، فالسوابق القضائية تعتبر كمتون القانون يرجع إليها القاضي في فصل النزاعات الجديدة . *** ** *** المبحث الثاني الأسس التي تقوم عليها السوابق القضائية تقوم السوابق القضائية كما هي جارية اليوم في انجلترا على الأسس التالية -ويذكرها بعض الباحثين في آثار السوابق القضائية- : 1) أن كل محكمة ملتزمة باتباع قرارات المحاكم التي هي أعلى منها درجة المبحث الثالث مبررات وفوائد العمل بالسوابق القضائية وعيوبها سنذكر بعضاً من فوائد ومبررات العمل بالسوابق القضائية ، وبعضاً من فوائد نشر هذه السوابق لارتباطهما ببعضهما ، وسنذكر ما يعيب الإلزام بالعمل بالسوابق : أولا : فوائد ومبررات العمل بالسوابق القضائة (وجوباً أو جوازاً) : 1) أن تطبيق القاعد ذاتها باستمرار في القضايا المماثلة يؤدي إلى المساواة في معاملة من يمثلون أمام المحاكم . ثانيا : فوائد نشر الأحكام القضائية : 1 - توحيد وتأصيل الإجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، حيث ستتأسس مجموعة من المبادئ والقواعد الشرعية والنظامية تكون المرجعية للقضاة في القضايا المماثلة ، وكذلك للمحامين وجميع المهتمين . ثالثاً : عيوب الإلزام بالعمل بالسوابق القضائية : مما يعاب على العمل بالسوابق القضائية : 1) أن سرعة التغيير والتطور يضعف من قابليتها للانطباق على القضايا الحديثة التي قامت في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية اختلفت على مرِّ السنين . 2) أن الاعتماد على نظام السوابق يجعل القضاء يقوم بمهمتين : التشريع والقضاء ، وفي هذا خلط بين السلطات واعتداء على مهمة السلطة التشريعية أو التنظيمية . *** ** *** المبحث الرابع حجية السوابق القضائية في هذا المبحث سنلقي الضوء على السوابق القضائية من حيث حجيتها في الفقه الإسلامي ، وحجيتها في القوانين الوضعية ، ومدى الإلزامية بها : أولاً : حجية السوابق القضائية وإلزاميتها في الفقه الإسلامي : كان القضاء بما قضى به الصالحون منهجاً عند سلفنا ، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما روى عنه عبد الرحمن بن يزيد يقول: من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه وبهذا يتبين أن السوابق القضائية حجة ، ولكن هل ترقى إلى رتبة الإلزام ؟ في ذلك تفصيل : لا يخلو الحكم الذي صدر من القاضي (السابق) من حالين : الحالة الأولى : أن يكون الحكم مستنداً إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس – مما لا خلاف فيه – فإن قضاءه يكون ملزماً – إذا قضى وفق النص – ، والإلزام هنا مستمد من النص لا من حكم القاضي .
الحالة الثانية : أن يكون الحكم منصباً على مسألة لم يأت بها نص ولا إجماع ولا قياس ، فلا تخلو هذه الحالة أيضاً من حالين : الأول : أن تكون هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء وتفاوت القضاء فيها تبعاً لذلك ولا يتعدى حكم القاضي السابق أن يكون مرجحاً لرأي من تلك الآراء الخلافية ، فهنا لا يكون الحكم القضائي السابق ملزماً للقاضي الذي تطرح عليه المسالة ما سبق كان في حكم الالتزام بحكم الغير السابق ، ولكن هل يلتزم القاضي باتباع حكمه السابق في حالات مماثلة لاحقة ؟ روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في كتابه لأبي موسى رضي الله عنه : لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه رشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . غير أن هذا التفسير غير ملزم لمحكمة أخرى ولو كانت أدنى درجة من المحكمة التي أخذت به فللأخيرة أن تفسر نفس القاعدة تفسيراً مختلفاً عن ذلك الذي أعطته المحكمة الأولى ، بل إن عدم إلزام التفسير القضائي يصل إلى درجة أن نفس المحكمة إذا أصدرت تفسيراً لنص من النصوص على وجه معين لا يجب عليها التزام نفس التفسير في الدعاوى المماثلة التي تنظرها فيما بعد فيجوز أن تعدل عن التفسير السابق إلى تفسير آخر تراه أدنى إلى الصواب ولا يغير من ذلك أن تستقر أحكام المحاكم - وعلى رأسها محكمة النقض - على تفسير معين . ثانياً : حجية السوابق القضائية وإلزاميتها في القوانين الوضعية : تتباين القوانين الوضعية في اعتبارها للسوابق القضائية إلى حد التضاد ، وتعود جميع القوانين المعاصرة إما إلى القوانين الانجلوسكسونية التي تلزم بالسوابق القضائية ، وإما إلى القوانين اللاتينية التي لا تلزم بها ، وسنفصل فيها على النحو الآتي : القوانين الانجلوسكسونية : يشمل النظام الانجلو سكسوني كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا و جنوب أفريقيا وغيرها .
تاريخ النشر: 16 ابريل,, 2012   
نرجو تقييم هذا المستخلص : 1 2 3 4 5
ترجم إرسال Link طباعة

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.