مدرسة الرأسمالية المتنوعة و التنمية
الاقتصادية في القرن الواحد والعشرين إنها واقعة مقبولة
أن النظام الرأسمالي في وضع مسيطر و يقود اقتصاديات العالم. و شعابه لا تترك أي دولة ، و لا حني الأوجه
المختلفة لحياة الناس و
ذلك نظرا للمطالبة العالمية المتعلقة بأساسها النظري و التي يقويها اتساق ترابطها و فرض نظرة موحدة صحيحة . وعلي الرغم من ذلك
فان الدراسات من واقع المشاهدة و المراقبة تقود واضعي النظريات إلي الاعتراف بان الكثير من إطارات العمل المتعلقة بالمؤسسات في الدول يمكن أن تتسبب في تجزئة النظام و أن فكرة النموذج السامي التي يجب
علي كل بلد أن تدور حولها لا تقف أمام الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية الراسخة المحددة للدولة. و بالأخذ في الحسبان خصائص تقاليد المؤسسة فان النظام الرأسمالي له المقدرة علي إيواء التيارات المنجرفة و ذلك في ظل غياب أي معارضة مذكورة . و بافتراض بأنه لا يتم أخذهم في الاعتبار من خلال نظر الأيديولوجية السياسية، فان المؤلفون يشددون علي أن الواحد لن يكون له أي تفوق علي الآخر. و بمساعدة تناول متعدد النظم فان مدرسة الرأسمالية المتنوعة تشدد علي دور و أهمية تداخل العلاقات و عمل المؤسسات المختلفة في بلد واحد. و يعنى ذلك ان مفهوم العدالة و الحق و تكوين الدولة و سياساتها وخصوصية البيئة في العادات والتقاليد و أيضا الأعراف إلي جانب المبادئ الأخلاقية و القواعد و القوانين و التعليمات للعمل يساعد علي تحديد النظام الاقتصادي للبلد. ومثل ذلك فانه من الأهمية أن نشاهد كيف شكلت المؤسسات التقليدية المختلفة الوضع الاقتصادي لبلد ما. و المقالة تشير إلي أهمية قبول عملية التنمية الاقتصادية لبلد ما. و تبين أن النظام الرأسمالي مرن بما فيه الكفاية لتبني التقاليد و الثقافة المختلفة و لكن لكي يكون ناجحا فان عليه أن يعمل بالتطابق مع مؤسسات البلد و ليس طبقا لمجموعة مفروضة من قواعد المعايير.
المزيد من الملخصات حول مدرسة الراسمالية المتعددة و التنمية الاقتصادية فى القرن 21