حراس الأمن ومستخدمو الشركات الخاصة بالدار البيضاء أجور هزيلة وساعات عم

يتعرض حراس الأمن الخاص للعديد من الخروقات، إذ سبق لمستخدمي الشركات الخاصة أن عانوا من مشاكل كبيرة ونظموا وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركات بالبيضاء وخاضوا اعتصاما لعدة أيام بعدما رفض أصاحبها تقديم مستحقاتهم لأجل المطالبة بأجورهم وتعويضاتهم المالية تحت مراقبة وأنظار رجال الشرطة.
وحسب تصريحات بعض العمال الذين يزاولون مهام الحراسة والنظافة والبستنة بمحطات السكك الحديدية وشركات القطاع الخاص فإن إدارات الشركات تستغل أوضاعهم الاجتماعية والمادية في غياب أدنى شروط الشغل كالتصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى شركات التامين، في ظل أجور لاتتعدى 1800 درهم للأجير و1450 درهم لعاملات النظافة والتي تخضع لاقتطاعات شهرية تصل مابين 100 / 50 درهم ثمن بذلة العمل وخصم 100 درهم من الأجرة الشهرية عن عدم حلاقة الوجه. وأكد أحد العمال أنه قضى سبع سنوات من العمل داخل شركة الحراسة دون أن يتم الاعتراف بالحريات النقابية وتأدية الأجور في وقتها، وكل من تجرأ للمطالبة بأجرته نهاية الشهر يكون مصيره السب والشتم والتوقيف مع اقتطاع مالي يصل إلى 200 درهم من أجرته أو طرده من العمل ، واعترف العمال أن العديد منهم تعرض لحوادث شغل دون أن تتدخل الإدارة في إجراء محاضر المعاينة، فيما اعتبر البعض أن أجورهم الشهرية معرضة دائما للخصم دون سبب حقيقي وتبقى منحة التعويضات حبرا على ورق رغم تصريحات مسؤولي الشركة. شهادات العمال تؤكد أن الأوضاع الاجتماعية جد متردية في ظل خدمات تستمر بمعدلات 12 ساعة تقريبا مقابل أجور جد منخفضة لا تتجاوز 1700 درهم وحتى هذه المبالغ على هزالتها لا يتوصلون بها في الوقت المناسب، ويعيش قطاع الحراسة فوضى كبيرة في الوقت الراهن في ظل انعدام إطار قانوني ينظم هذه المهنة أو يؤطرها حيث تختلف الأجور من مقاولة لأخرى ونفس الأمر بالنسبة لساعات العمل .ناهيك عن عيش العشرات من الحراس كل ليلة في شوارع الدار البيضاء وغيرها من المدن الأخرى أوضاعا مأساوية، وربما ليس هناك هذه الأيام من هو أتعس حظا من حراس الوكالات البنكية الذين ساقتهم الأقدار و«الخبز» بين أيدي شركات الحراسة