لا ندري، إذا كان العقد الموقع بين الطيران المدني، وبين أحد المكاتب السياحية الخاصة، يخوّل موظفي المطار وسائقي هذا المكتب
بمنع أي طلب يتم نقله من المطار إلى دمشق، بأسلوب لا يمكن ربطه بالسياحة أو بالحقوق العامة بأي شكل من الأشكال، فرغم أن أجرة النقل من المطار إلى مركز المدينة بالسيارات التابعة للمكتب السياحي تتضاعف ثلاث مرات عن غيرها في أي سيارة عامة أخرى، إلا أن أسلوب القمع الذي يتم من خلال موظفي هذا المكتب، يشكل ظاهرة تحث على مساءلة ترك الحرية لهؤلاء للتحكم بنقليات السياح والمسافرين ومنعهم بالقوة من استخدام سيارات نقل لا تتبع لغير المكتب السياحي!.
وهذا الإجراء لم يكن متبعاً سابقاً رغم وجود عقد بين شركة خاصة والطيران المدني، رغم أن الأجور تقل إلى النصف عن الذي تتقاضاه الشركة المستثمرة حالياً، وكان يسمح للسيارات المارة من المطار بنقل الركاب في حال عدم وجود سيارات خاصة بالمكتب، أو وفق الدور الذي كانوا يتبعونه، رغم أن سيارات الخدمة التي تتبع للمكتب السياحي لا يكفي عددها أبداً، خاصة في حال هبوط أكثر من طائرة في وقت واحد، وهذا يحدث كثيراً ويتجمع الركاب للوصول الى دمشق ويُمنع أي سائق أجرة من نقل أي راكب.
إن استثمار خدمات المؤسسات العامة، مثل المطار، هو في هدفه العام لتحسين صورة السياحة وخدمة المسافرين، وليس احتكاراً واستغلالاً كما هو حاصل الآن.
ومن المفروض مراقبة أداء الجهة المستثمرة، ومعالجة الأخطاء الحاصلة، ومن الضروري وجود إشراف من الطيران المدني على أسلوب العمل القائم لأن المطار بوابة أساسية للسياحة التي يجب تحسين صورتها.